مع إعادة تصنيف تربية الدواجن ضمن القطاع الزراعي المنصوص عليها في قانون المالية 2021، يمكن لمزارعي الدواجن الإستفادة من ضرائب أكثر ليونة. وفي الواقع فإن القطاع الزراعي لديه عدد من التدابير الخاصة، بما في ذلك الإعفاء الضريبي الكلي والدائم للمزارع التي يقل حجم مبيعاتها السنوية عن 5 ملايين درهم.

امناخ الأعمال في الزراعة: الأحكام القانونية والمالية والتدابير المحفزة

في المغرب لا يخلوا قطاع الدواجن من الأهمية الإجتماعية والإقتصادية الكبيرة وهو يغطي 100% من احتياجات استهلاك لحوم الدواجن، وحوالي 50% من إجمالي استهلاك جميع اللحوم عامة و 100% من استهلاك البيض و 38% من استعمال البروتين الحيواني. و في عام 2018 تم إنتاج حوالي 570,000 طن من لحوم الدجاج و100,000 طن من لحوم الديك الرومي و5.8 مليار بيضة استهلاكية في المغرب.

وبالتالي، فإن هذه الكميات تضمن استهلاكا متوسطا قدره 22.1 كجم من لحوم الدواجن للفرد سنويا وأكثر من 195 بيضة للفرد سنويا (FISA، 2019). وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المغرب بالإضافة إلى اكتفاءه الذاتي تمكن في عام 2018 من تصدير كمية 21.33 مليون بيضة فقس و44 ألف فراخ صالح لإنتاج اللحم. ونظرا لانخفاض أسعارها نسبيا مقارنة بالسلع الحيوانية الأخرى، فإن قطاع الدواجن يوفر أكثر من ثلث البروتين الحيواني في متوسط نسبة الإستهلاك للمغربي. يبين هذا التقرير مردودية مشروع مزرعة الدواجن و يقدم تحليلاً ماليًا وتقييمًا اقتصاديًا لمشروع تربية دجاج الإستهلاك.